مهندس علوي:  هدف اصلاح قانون نظام مهندسي تامين سود ارگان يا تشکيلات خاصي نيست

روابط عمومي: سيداحسن علوي نماينده مردم سنندج، ديواندره و کاميارام در مجلس شوراي اسلامي در خصوص اينکه مسئولان وزارت راه، انبوه سازان و ديگر اصناف صنعت ساختمان، لايحه اصلاح قانون نظام مهندسي را واقع بينانه نمي‌دانند و به اين اصلاحيه ايراداتي دارند، گفت: اصناف و تشکلات اگر در رابطه با اين لايحه اصلاحي اعتراض،انتقاد و پيشنهاد و بحث خاصي دارند مي توانند اعتراضات و پيشنهادات خود را با نمايندگان مجلس در ميان بگذارند تا با تعامل نمايندگان اين گونه موارد در صحن علني مجلس مطرح و پيگيري شود.

 

مهندس علوي در گفتگو با سايت خانه ملت تصريح کرد: لايحه اصلاح قانون نظام مهندسي ساختمان تا کنون طي چندين جلسه در کميسيون عمران  مجلس بر اساس قوانين گذشته و با تبعيت از همان قوانين و با حضور مسئولان تشکلهاي مختلف صنعت ساختمان،وزارت راه و شهرسازي،انبوه سازان،مشاوران و کاردانها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

 

عضو کميسيون عمران مجلس با يادآوري اينکه به طور طبيعي هر طرح و لايحه اي داراي محاسن و معايبي است، ادامه داد: نمي توان با انجام اين اصلاحات اعلام کرد قانون نظام مهندسي ساختمان کامل،شفاف و بدون اشکال است  و اين لايحه بايد بعد از بررسي در کميسيون عمران در صحن علني مجلس هم مورد مداقه و چکش کاري قرار گيرد.

 

وي افزود: اين لايحه اصلاحي به سود يک ارگان و يا تشکيلات خاصي مطرح نشده  و بر اساس تجارب و عقبه علمي و فني مسئولان مرتبط مورد حلاجي و بررسي قرارگرفته است.

 

علوي گفت: تا جايي که کميسيون عمران و مدعوين حاضر در جلسات اين کميسيون لايحه اصلاح قانون نظام مهندسي را  بررسي کردند اين لايحه اشکال خاصي ندارد و مورد تائيد نمايندگان قرارگرفت و در بررسي مجدد در صحن علني مجلس نقاط ضعف احتمالي اين قانون برطرف خواهد شد.

 

رئيس کميته مسکن مجلس تصريح کرد: اين لايحه ويژگي هاي خاص خود را دارد و چنانچه اصناف و تشکلات در رابطه با لايحه اصلاح قانون نظام مهندسي پيشنهاد و بحث خاصي دارند مي توانند اعتراضات و پيشنهادات خود را با نمايندگان مجلس در ميان بگذارند و با تعامل نمايندگان اين گونه موارد در صحن علني مجلس قابل طرح و پيگيري است.

 

اين نماينده مردم در مجلس نهم در خصوص تاثيرات اين لايحه اصلاحي بر روند استاندارد شدن ساخت و سازها و ارتقاي عمر و پايداري ساختمانها گفت: اين يک واقعيت است که ما از نظر دستور العمل،آئين نامه و قوانين ساخت و ساز  کمبودي نداريم و مشکل اصلي مملکت ما که در نظام فني و اجرايي کشور سنگيني دارد،ضعف در اجراي اين قوانين و آئين نامه­ها و بخشنامه ها است.

 

نگاه سرمايه اي حاکم بر ساخت و سازها ريشه ناپايداري ساختمانها

 

علوي افزود: متاسفانه در ساخت و سازها نکات فني و اجرايي به طور دقيق رعايت نمي شود وگرنه نبايد ساختمانهاي ما عمر کوتاهي داشته باشند و با وجود تکنولوژيهاي روز دنيا و آئين نامه هاي جديد مقاومت ساختمانها در برابر زلزله و پيامدهاي طبيعي بايد بالا باشد.

 

وي اضافه کرد: اين در حالي است که با يک زلزله کوچک ساختمانها ترک بر مي دارند و ريشه اين معضل نقص در اجراي قوانين مربوط به صنعت ساختمان است چرا که اگر آئين نامه ها و مقررات ملي درست اجرا شوند ساختمانها حتي در برابر زلزله با بزرگي بيش از 7 ريشتر مقاوم خواهند بود.

 

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ياداورشد: متاسفانه چون در کشور ما  کار ساخت و ساز با نگاه سرمايه اي دنبال مي شود و کسب سود الويت دارد نکات فني و اجرايي و استاندارد مصالح به طور دقيق در اين ساخت و سازها لحاظ نمي شود که نتيجه آن ناپايداري ساختمانها است.